1996
بتاريخ 1 أيلول 1996 تم الإعلان رسمياً عن تأسيس شركة الكهرباء الوطنية المساهمة كخلف قانوني وواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وكان قد سبق ذلك صدور قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 ليحل محل قانون الكهرباء العام الذي أسست بموجبه سلطة الكهرباء رقم (16) لسنة 1986 وقد تضمن قانون الكهرباء الجديد إنشاء هيئة رقابة لتنظيم قطاع الكهرباء ووضع الأسس والقواعد التي تحكم العلاقات بين مؤسسات القطاع ومنح الرخص للتوليد والنقل والتوزيع ومراجعة التعرفة ووضع نظام الرقابة على خدمة الكهرباء من حيث الاعتمادية ومعايير السلامة العامة والبيئة وحماية المستهلك، واستكمالاً لإجراءات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء فقد قررت الحكومة بتاريخ 4 تشرين أول 1997 إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية بفصل نشاط توليد الكهرباء عن نشاط النقل والتوزيع ليعمل كل نشاط وفق الأسس التجارية من خلال تأسيس شركة مستقلة لكل نشاط على النحو الآتي:
- شركة الكهرباء الوطنيـــــــــــة
بقيت هذه مملوكة بالكامل للحكومة وتتولى نشاط نقل الطاقة والتحكم الكهربائي وشراء الكهرباء من شركات التوليد وبيعها إلى شركات التوزيع وكذلك نقل وتبادل الطاقة الكهربائية عبر شبكات الربط الكهربائي مع الدول العربية.
- شركة تـــوزيع الكهربـــــــــــــاء
تكون مملوكة بالكامل للحكومة في مرحلة انتقالية ولحين خصخصتها وتتولى نشاط توزيع الكهرباء في مناطق التوزيع التي كانت تابعة لشركة الكهرباء الوطنية وآلت إليها ملكية شبكات التوزيع خارج نطاق امتياز شركتي الكهرباء المساهمتين.
- شركة توليد الكهرباء المركزية
وتتولى إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات توليد الشركة المنتشرة في محافظات المملكة.
2007
بتاريخ 20 أيلول 2007 تم الإعلان عن بيع الحكومة الأردنية 51% من أسهم الشركة إلى شركة إنارة العربية لاستثمارات الطاقة التي أسستها شركة الأردن دبي للطاقة الذراع الاستثماري لشركة الأردن دبي كابيتال.
2011
في تموز 2011 استحوذت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوابور ) ، الشركة السعودية المتخصصة في تطوير وتمويل وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على حصة الأغلبية في شركة توليد الكهرباء المركزية ، حيث تمتلك شركة أكوابور حالياً 90% من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة والتي تمتلك بدورها 51% من شركة توليد الكهرباء المركزية فيما تحتفظ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 40% من شركة توليد الكهرباء المركزية وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما نسبته 9% .
